بحث أكاديميS6العربية
العقوبات السالبة للحرية
تطور علم الجريمة و العقاب المعارص عىل ركائز فلسفية و علمية, افرز نتائج جديدة
ي
غاية ف
يم األهمية من حيث تفسريالسلوك
اإلجرا و من حيث العقوبة.
يم فالسلوك
اإلجرا أصبح إىل حد كبري مرتبطا بالعوامل االجتماعية و االقتصادية و النفسية, و ليس
رش مسا من أرواح يرة و لعنة
آلهة العصور القديمة
ي
كماكان يعتقد ف , و أن حاجة
ي
المجرم بات ف إىل
حىت التقويم و التهذيب قبل العقوبة .
كما أن مفهوم العقوبة و فلسفتها بدورهما شهدا مراجعة كبرية بعد إن
العصور القديمة تع ت ي
ي
كانت ف
اغلب
ي
تؤدي ف
ىت ي
االنتقام وكل العقوبات البدنية ال األحيان إىل الموت, فتطورت لظهور عقوبة السجن
بديال للعقوبات البدنية ح أصبحت كلمة العقوبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسجن, حيث أصبحت ىت
اغلب المجتمعات
ي
العقوبة الرئيسية جف .
و مع التطور الحاصل أفرزت عقوبة السجن بدورها سلبيات تحقيق
ي
و مساوئ عديدة و لم تنجح ف
المجرمري الردع العام و الخاص, حيث كرست الظاهرة اإلجرامية
عري االختالط و االحتكاك بري
ي
ف
و محي ى
المبتدئري اإلجرام و تشبعهم بالثقافة و النفسية
الوسط السج ت ي
ي
ف اإلجرامية, ناهيك عن أن
ي ظروف قاسية و مهينة و حاطة بالكرامة
العقوبات السالبة للحرية السجنية تتم غالبا ف اإلنسانية .
مساهمة الأعضاءأمينة الوافي، وصال القلعي
جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء
بحث أكاديميماسترالعربية
عرض بعنوان : دعوى المسؤولية الإدارية
عرض في اطار ماستر العلوم الادارية والمالية بجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية
مساهمة الأعضاءأحمد طع الكيحل
جامعة محمد الخامس - الرباط
نص قانونيماسترالعربية
قرارات المجلس الاعلى في المادة الاجتماعية
قرارات جاهزة للتحميل pdf
مساهمة الأعضاءالمجلس الاعلى
المعهد العالي للقضاء
بحث أكاديميS3العربية
الأهلية والنيابة الشرعية على ضوء مدونة الأسرة
تعتبر الاسرة اللبنة الاساسية والمحورية لبناء مجتمع سليم ومستقر
مساهمة الأعضاءمجلة القانون والاعمال
جامعة ابن زهر - اكادير
بحث أكاديميS3العربية
دور النيابة العامة في قانون الاسرة
إن النیابة العامة مصطلح یطلق في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال
1 القضاء، یوحدھم جمیعا السلك القضائي ویشملھم النظام الأساسي لرجال القضاء(
)، فھي
من حیث تكوین أعضائھا وطریقة تعیینھم وترقیتھم، لا یختلفون في شيء عن قضاة الحكم،
ومن حیث صلاحیاتھا فھي تجمع بین ما ھو قضائي وما ھو إداري.
مساهمة الأعضاءمجهول
جامعة مولاي اسماعيل - مكناس
بحث أكاديميماسترالعربية
حماية الدائنين في عقد بيع الاصل التجاري
تعتبر مؤسسة الأصل التجاري احد اهم المظاهر الحديثة لممارسة الانشطة التجارية نظرا لطبيعته القانونية و ما تتيحه من مزايا في ممارسة هذه الانشطة
مساهمة الأعضاءفهد مخلفي
المعهد العالي للقضاء
ملخصS5العربية
تلخيص على شكل خطاطات لكتاب الوجيز في المسطرة المدنية
خطاطات ذهنية جاهزة لكتاب الوجيز في المسطرة المدنية للدكتور جواد أمهمول
مساهمة الأعضاءجواد أمهمول
جامعة ابن طفيل - القنيطرة
بحث أكاديميS4العربية
ذ. رشيد المدور : مستجدات القضاء الدستوري المغربي في نطاق دستور 2011
بعد مرور حوالي عقدين من الزمن (1992- 2011)، سيكتمل قوام القضاء الدستوري المغربي وينضج مع دستور 2011، الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية. وبعد أن خفَّف المشرع الدستوري من القيود على الرقابة الدستورية الاختيارية، وسع من هذا الاختصاص ليشمل، إضافة إلى ما سبق، مراقبة دستورية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعلاوة على ذلك، جعل هذه الرقابة تجمع بين الرقابة السياسية السابقة على صدور الأمر بتنفيذ القوانين، وبين الرقابة القضائية التي تتم بواسطة الدفع بعدم الدستورية الذي يمكن أن يُثار أمام المحاكم، أثناء النظر في قضية رائجة، بشأن القانون الذي سيطبق في النزاع، إذا كان القانون يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. وفيما يتعلق بالرقابة الدستورية الوجوبية، زاد هذا الاختصاص توسعًا ليشمل، إضافة إلى القوانين التنظيمية والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية سائر الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية. إنَّ هذه المستجدات وغيرها، ممَّا أتى به دستور 29 يوليو 2011، وفصَّل في مقتضياتها القانون التنظيمي رقم (066.13) المتعلق بالمحكمة الدستورية، في اتجاه تطوير القضاء الدستوري المغربي، هو ما ستحاول هذه المشاركة توضيحه وبيان مظاهره.
مساهمة الأعضاءرشيد المدور
جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء
ملخصS1العربية
تلخيص قانون الأسرة - الفاخوري ادريس
ملخص كتاب شرح قانون الأسرة : أحكام الزواج - إنحلال الرابطة الزوجية، للأستاذ القدير إدريس الفاخوري.
مساهمة الأعضاءمهدي زكرياء
جامعة محمد الاول - وجدة
