ذ. رشيد المدور : مستجدات القضاء الدستوري المغربي في نطاق دستور 2011

بطاقة الوثيقة

المادةالقانون الدستوري

السداسيS4

الجامعةجامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء

صاحب الوثيقةرشيد المدور

بعد مرور حوالي عقدين من الزمن (1992- 2011)، سيكتمل قوام القضاء الدستوري المغربي وينضج مع دستور 2011، الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية. وبعد أن خفَّف المشرع الدستوري من القيود على الرقابة الدستورية الاختيارية، وسع من هذا الاختصاص ليشمل، إضافة إلى ما سبق، مراقبة دستورية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعلاوة على ذلك، جعل هذه الرقابة تجمع بين الرقابة السياسية السابقة على صدور الأمر بتنفيذ القوانين، وبين الرقابة القضائية التي تتم بواسطة الدفع بعدم الدستورية الذي يمكن أن يُثار أمام المحاكم، أثناء النظر في قضية رائجة، بشأن القانون الذي سيطبق في النزاع، إذا كان القانون يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. وفيما يتعلق بالرقابة الدستورية الوجوبية، زاد هذا الاختصاص توسعًا ليشمل، إضافة إلى القوانين التنظيمية والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية سائر الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية. إنَّ هذه المستجدات وغيرها، ممَّا أتى به دستور 29 يوليو 2011، وفصَّل في مقتضياتها القانون التنظيمي رقم (066.13) المتعلق بالمحكمة الدستورية، في اتجاه تطوير القضاء الدستوري المغربي، هو ما ستحاول هذه المشاركة توضيحه وبيان مظاهره.

1 قراءة1 تنزيل

جاري تجهيز الوثيقة...

ذ. رشيد المدور : مستجدات القضاء الدستوري المغربي في نطاق دستور 2011

تعذّرت قراءة الوثيقة

الإبلاغ عن الملف