المحاكم المغربية : التنظيم والتأليف

بواسطة إدارة القانونيون بتاريخ 2021-09-03 19:54:49

المحاكم المغربية : التنظيم والتأليف

من تحرير العضو : إدارة القانونيون

القانونيون

المحاكم العادية
المحاكم الابتدائية
تعتبر ذات ولاية عامة وتنظر في قضايا مختلفة كمرجع عادي أصلي وتعتبر مرجعا استعجاليا في قضايا معينة .
قضاء القرب
بموجب قانون 42 . 10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته تم إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات ، وهي تابعة للمحاكم الابتدائية، ويتوزع اختصاصها الترابي على :
1) أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم .
2) اقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين ، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم .
التنظيم الداخلى للمحكمة الابتدائية
أولا : تأليف المحكمة
1- رئاسة المحكمة : تتكون من رئيس المحكمة والقضاة والقضاة النواب ، ويتولى رئيس المحكمة إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي .
2- النيابة العامة : ويضم هذا الجهاز وكيل الملك ونائبه أو عدة نواب ، في القضاء الجنائي تحرك الدعوى العمومية وتقوم بمباشرتها والطعن فيها .
3- كتابة الضبط : هي المحرك الإداري للمحكمة فهي تتولى تسيير المصالح الإدارية بها .
4- كتابة للنيابة العامة : من أجل تقريب القضاء إلى المتقاضين يجوز للمحاكم الابتدائية أن تعقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفوذها .
5- الغرف : تنقسم المحاكم الابتدائية بحسب القضايا التي تختص بالنظر فيها ، أقسام قضاء الأسرة ، أقسام قضاء القرب ، غرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية .
ثانيا : المسطرة المتبعة أمام المحاكم الابتدائية
الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية المعدل في 2011 " تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئناف قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329-336 " لكنها تكون شفوية في قضايا الطلاق والنفقة واستيفاء وجيبة الكراء وقضايا الحالة المدنية فالقاعدة العامة هي أن المسطرة كتابية لكن الاستثناء أن تكون شفوية في القضايا المذكورة وتكون بقاض منفرد وكاتب الضبط ما عدى الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط .
محاكم الاستئناف
الاستئناف في اللغة هو الابتداء وعرفه القانون بأنه طريقة الطعن العادي في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى لغرض تعديل الحكم أو إلغائه أو تصديق الحكم أو تأييده . التعريف " طريق طعن عادي في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من محاكم الدرجة 1 برفعها إلى محكمة من الدرجة 2 لغرض تصديقها أو فسخها أو تعديلها أو إعادة الفصل فيها ".
التأليف والتنظيم
تتشكل محاكم الاستئناف على الشكل التالي :
ـ رئيس أول ـ أقسام للجرائم المالية ـ الغرف المختصة ـ النيابة العامة ـ كتابة الضبط ـ قاضي أو عدة قضاة للتحقيق ـ قاضي أو عدة قضاة للأحداث ـ كتابة للنيابة العامة .
المسطرة
تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها م طرف 3 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص على خلاف ذلك القانون، وتم تبني القضاء الفردي حديثا في القضايا التي تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبسا أو مجرد غرامة فقط حرصا على السرعة والفعالية ، ويعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الأخرى عدا المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وتطبق أمام محاكم الاستئناف قواعد المسطرة الكتابية وفقا لأحكام الفصول 329-332-334-335 وكأصل عام تكون جلسات محكمة الاستئناف علنية مع إمكانية اجتماع المحكمة في غرفة المشورة المعالجة القضايا التي تتطلب السرية أو سرعة البت حسب الفصل 334 من ق م م.
محكمة النقض ، التنظيم والتأليف
كان يسمى سابقا المجلس الأعلى ويسمى الآن وفق التعديلات الجديدة محكمة النقض ، ويعتبر أعلى هيئة قضائية بالمغرب وتتمتع بكيان مستقل يكفل لقراراته الثبات الاستقرار وتنحصر مهمة محكمة النقض في مراقبة حسن تطبيق القانون وتوحيده وتقرير القواعد القانونية الصحيحة . تعريف " هي المؤسسة الوطنية التي توجد على قمة هرم التنظيم القضائي ويتحدد دورها في مراقبة حسن تنظيم القانون من طرف المحاكم الدنيا "
تشكيلة محكمة النقض
تتكون محكمة النقض من : رئيس أول ـ رؤساء الغرف ـ مستشارون ـ الوكيل العام ـ كتابة الضبط ـ كتابة النيابة العامة .
المسطرة
تعقد محكمة النقض جلساتها بواسطة 5 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلافه ، حسب الفصل 371 من ق م م ، ويصدر المجلس أحكامه معللة في جلسة علنية إلا إذا قررت المحكمة عكس ذلك لمقتضيات النظام العام والأخلاق الحميدة ، ويعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات .
المحاكم المتخصصة
المحاكم الادارية
احدثت ظهير رقم 1 . 91 . 225 بتاريخ 1993 المحدث بموجبه محاكم إدارية ، يبلغ عددها 7 موزعة كالتالي : الرباط / البيضاء فاس / مراکش / مكناس / أكادير / وجدة .
التأليف والتنظيم
تتكون المحكمة الادارية من : رئيس ، يتولى مهمة الاشراف على المحكمة كما يشرف على مراقبة قضاة الأحكام وعلى كتابة الضبط ویراس الجلسات . القضاة : وهم اما مستشارون من الدرجة الثانية أو قضاة المحاكم الابتدائية المفوض الملكي : يعينه رئيس المحكمة من بين القضاة للدفاع عن الحق والقانون باقتراح من الجمعية العامة لمدة سنتين وينحصر دوره في الدفاع عن الحق والقانون ولا يشارك في اصدار الحكم. كتابة الضبط و الجمعية العامة .
المسطرة
تأخذ المحكمة الادارية بنظام القضاء الجماعي فتعقد جلساتها ب 3 قضاة يتكونون من رئيس المحكمة وقاضيين يساعدهم كاتب الضبط ويتراس الجلسة رئيس المحكمة أو قاض تعينه الجمعية العامة السنوية لقضاة المحكمة الادارية . وتكون الجلسة والأحكام علانية .
محاكم الاستئناف الادارية
ظهير 2006 عددها اثنين الربا ومراکش .
التأليف و التنظيم تتكون من
رئيس أول ، رؤساء الغرف ، مستشارين ، كتابة الضبط ، غرف مختصة ، مفوض ملکی يعينه الرئيس ، الجمعية العامة .
المسطرة
تعقد جلساتها وتصدر قراراتها من 3 مستشارين من بينهم رئيس يساعده كاتب الضبط . ويجب أن يحضر الجلس المفوض الملكي فيدلى بأراء مكتوبة ويمكنه توضيحها شفويا لهيئة المحكمة ولا يشارك في المداولات . ويمكن القول إن التنظيم الذي تشهده محاكم الاستئناف الادارية لا يختلف بشكل عام عن محاكم الاستئناف حيث يتم استئناف الأحكام في أجل 30 يوما ويقدم إلى كتابة الضبط بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام ماعدا استئناف الدولة والادارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا .
المحاكم التجارية
اختلف الفقهاء في تصنيفها فمن من صنفها ضمن المحاكم العادية بينما صنفها آخرون ضمن محاكم الاستثنائية وحاول البعض الجمع بين الرأيين حيث اعتبروها عادية من حيث مركزها في التنظيم القضائي لكنها استثنائية من عدة أوجه أهمها ولايتها القضائية .
تأليف المحكمة التجارية
رئيس للمحكمة له نفس اختصاصات المحكمة الابتدائية ـ نواب الرئيس ـ قضاة ـ نيابة عامة ـ كتابة الضبط ـ كتابة النيابة العامة ـ الجمعية العامة .

’’القانونيون‘‘ فضاء رقمي للباحثين في العلوم القانونية والسياسية.

صفحة العضو