مكتبة مغربية تجمع الملخصات والامتحانات والبحوث الموثّقة، وتفتح لك PDF وWord مباشرة دون مغادرة المنصة.
المعرفة بالقانون
بداية حماية الحق.
تصفّح سريع يضع أمامك المواد والملخصات والامتحانات المرتبطة بمسارك.
إن النیابة العامة مصطلح یطلق في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال 1 القضاء، یوحدھم جمیعا السلك القضائي ویشملھم النظام الأساسي لرجال القضاء( )، فھي من حیث تكوین أعضائھا وطریقة تعیینھم وترقیتھم، لا یختلفون في شيء عن قضاة الحكم، ومن حیث صلاحیاتھا فھي تجمع بین ما ھو قضائي وما ھو إداري.
تعتبر مؤسسة الأصل التجاري احد اهم المظاهر الحديثة لممارسة الانشطة التجارية نظرا لطبيعته القانونية و ما تتيحه من مزايا في ممارسة هذه الانشطة
خطاطات ذهنية جاهزة لكتاب الوجيز في المسطرة المدنية للدكتور جواد أمهمول
بعد مرور حوالي عقدين من الزمن (1992- 2011)، سيكتمل قوام القضاء الدستوري المغربي وينضج مع دستور 2011، الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية. وبعد أن خفَّف المشرع الدستوري من القيود على الرقابة الدستورية الاختيارية، وسع من هذا الاختصاص ليشمل، إضافة إلى ما سبق، مراقبة دستورية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعلاوة على ذلك، جعل هذه الرقابة تجمع بين الرقابة السياسية السابقة على صدور الأمر بتنفيذ القوانين، وبين الرقابة القضائية التي تتم بواسطة الدفع بعدم الدستورية الذي يمكن أن يُثار أمام المحاكم، أثناء النظر في قضية رائجة، بشأن القانون الذي سيطبق في النزاع، إذا كان القانون يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. وفيما يتعلق بالرقابة الدستورية الوجوبية، زاد هذا الاختصاص توسعًا ليشمل، إضافة إلى القوانين التنظيمية والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية سائر الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية. إنَّ هذه المستجدات وغيرها، ممَّا أتى به دستور 29 يوليو 2011، وفصَّل في مقتضياتها القانون التنظيمي رقم (066.13) المتعلق بالمحكمة الدستورية، في اتجاه تطوير القضاء الدستوري المغربي، هو ما ستحاول هذه المشاركة توضيحه وبيان مظاهره.
ملخص كتاب شرح قانون الأسرة : أحكام الزواج - إنحلال الرابطة الزوجية، للأستاذ القدير إدريس الفاخوري.
القضاء هو نظام الحكم في دولة ما، وتتولى السلطة القضائية شؤونه، اي ان القضاء هو من اعمال القاضي حيث ان هذا الاخير تخول له سلطة البث في النزاعات و الفصل بينهما اعتمادا على القانون السائد، ذلك ان القاضي هو القاطع للأمور التي تعينه الدولة للنظر في الخصومات و إصدار الأحكام الخاصة بها.
Le principe général de la responsabilité civile est exposé par l’article 1382 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La responsabilité civile vise donc à réparer le dommage causé à la victime.
بحث تخرج يتعرض للاشكاليات التي يطرحها مفهوم الاستشارة القانونية
إن الغاية األساسية من األحكام القضائية ؛ هو تنفيذها إذ ال ينفع التكلم حبق ال نفاذ له ؛ إذ ال أهمية لألحكام القضائية دون تنفيذها و تعترب مرحلة التنفيذ هي املرحلة أكثر أهمية بالنسبة للدائنني و الصعبة على املدينني ؛ هلذا يثري التنفيذ جمموعة من اإلكشكاالت العملية والعلمية على مستوى احملاكم
إشارة التوثيق ليست زينة. إنها توضح إن كانت الوثيقة رسمية، مراجعة أكاديميًا، أو مساهمة من الأعضاء تنتظر منك القراءة النقدية.
PDF أو Word بحد أقصى 20MB
المصدر والمادة والسداسي
متاحة للبحث والقراءة